التضخم السنوي في مدن مصر الأعلى منذ 30 عامًا

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم (الخميس) أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 30.2 في المائة في فبراير (شباط) ليسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1986 عندما بلغ 30.6 في المائة.
ويواصل التضخم بذلك الارتفاع بعد أن وصل في يناير (كانون الثاني) إلى 28.1 في المائة مقارنة مع 23.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).
وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال لـ«رويترز» إن القفزة التي حدثت في سعر الدولار منذ فبراير 2016 «هي السبب في ظهور التضخم عند تلك المستويات التي أعلنت اليوم. أتوقع استمرار الارتفاع شهرا آخر أو شهرين قبل أن يبدأ في التراجع».
وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا.
وبلغ سعر شراء الدولار في البنوك الحكومية اليوم نحو 17.55 جنيه مقارنة مع 7.83 جنيه في فبراير 2016.
وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه.
وقال هاني جنينة من بلتون المالية: «الأهم هو أن نسبة التراجع الشهري بدأت في النزول هذا الشهر عن الشهر الماضي وهذا إيجابي جدا. لا تنس أن السنة المقابلة في المقارنة كان سعر الدولار فيها منخفضا جدا».
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن نسبة التغير في التضخم عن شهر يناير بلغت 2.6 في المائة.
وتوقع جنينة «موجة ثانية من ارتفاع الأسعار بين 10 و15 في المائة مع نصف العام وسط توقعات بزيادة أسعار الطاقة خلال يوليو (تموز) المقبل».
وتعمل الحكومة على تحرير أسعار الطاقة بشكل كامل خلال 2018 - 2019 وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر وشهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.
وقالت الدسوقي: «كلما ارتفع سعر الدولار ستجد أن الشركات ترفع أسعارها وهو ما يؤثر بالطبع على التضخم».
وتسعى الحكومة منذ أواخر عام 2015 للتصدي لارتفاع أسعار السلع الأساسية وتستخدم شاحنات الجيش وشاحنات وزارة التموين في توزيع مواد غذائية مدعمة على الفقراء بجانب زيادة عدد المتاجر التي يديرها الجيش وتحديث جميع المتاجر التابعة لوزارة التموين لجذب المواطنين إليها.